*- شبوة برس – خاص

رصد محرر “شبوة برس” تغريدة للدكتور جلال حاتم على منصة إكس، تحدث فيه عن ما وصفه بـ”كشف ثالث” تحت مسمى “الإعاشة – ملحق”، قال إنه يحمل توقيع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويتضمن أسماء 192 رجلًا وامرأة يقيمون في عدد من العواصم والمدن خارج اليمن.

وبحسب ما أورده حاتم، فإن المبالغ المدرجة في الكشف المزعوم تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار شهريًا، وفق ما قال إنه تصنيف لغلاء المعيشة المعتمد لدى وزارة الخارجية اليمنية. ولم يقدم المنشور صورة للكشف أو وثيقة تثبت تفاصيل الأسماء والمبالغ، ولذلك يتعامل “شبوة برس” مع هذه المعلومات باعتبارها ادعاءات تحتاج إلى التحقق.

ويعيد هذا الطرح فتح ملف ما يعرف بـ”كشوفات الإعاشة”، وهي قضية أثارت جدلًا سابقًا حول أوجه صرف الأموال العامة على مسؤولين وموظفين ومقيمين خارج البلاد. وقد سبق تداول منشورات تتحدث عن “كشف الإعاشة وملحقاته”، ما يؤكد استمرار الجدل الشعبي حول الملف. ([فيسبوك][1])

ويرى “شبوة برس” أن السؤال الأهم ليس فقط: هل يوجد كشف ثالث؟ بل من الأسماء الواردة فيه؟ وما طبيعة الصفات الوظيفية التي تمنح أصحابها هذه المبالغ؟ ومن الجهة التي ترشح الأسماء؟ وما الأساس القانوني الذي تستند إليه عملية الصرف؟

كما يبرز سؤال الشفافية: لماذا لا تُنشر كشوفات الإعاشة بصورة رسمية، مع بيان إجمالي المبالغ وأوجه الصرف والجهة التي تتحملها؟

وإذا كانت هذه المدفوعات قانونية ومرتبطة بمهام رسمية، فإن نشر أسسها وبيان المستفيدين منها من شأنه أن يبدد الشكوك ويضع حدًا للتكهنات. أما استمرار تداول أرقام كبيرة دون كشف رسمي، فيبقي الملف مفتوحًا أمام أسئلة الفساد والهدر وسوء إدارة المال العام.

ويؤكد “شبوة برس” أن أموال الدولة ليست ملكًا للمسؤولين، وأن حق المواطنين في معرفة كيفية إنفاق المال العام لا ينبغي أن يكون موضع خلاف. ولذلك فإن كشف حقيقة “الإعاشة – ملحق” ونشر تفاصيله، إن كان موجودًا، أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.