*- شبوة برس – خاص

تناول المحلل السياسي هاني مسهور في تغريدة على منصة إكس رصدها محرر شبوة برس، الجدل الدائر حول إحدى التعيينات الأمنية الأخيرة، معتبراً أن القضية تتجاوز شخصيات بعينها أو مناصب محددة لتلامس طبيعة النفوذ المتحكم بمفاصل القرار داخل مؤسسات الشرعية.

وأشار مسهور إلى أن المسألة لم تعد مرتبطة برتبة عسكرية أو قرار تعيين بقدر ما أصبحت، بحسب وصفه، نافذة تكشف آليات تسلل شبكات النفوذ المرتبطة بجماعة الإخوان إلى مؤسسات الدولة تحت عناوين ومسميات مختلفة.

وأضاف أن الإشكالية تتفاقم عندما يتم تقديم بعض الأشخاص بوصفهم من كوادر مؤسسات رسمية، في حين تشير وثائق رسمية – بحسب ما ورد في التغريدة – إلى معطيات مغايرة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير التعيين والترقية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

كما لفت إلى أن الجدل لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يمتد إلى ما وصفه بمنظومة نفوذ تتجاوز الأطر المؤسسية التقليدية، مشيراً إلى وجود ارتباطات ومسارات سياسية وتنظيمية عابرة للحدود يرى أنها لعبت دوراً في صناعة بعض مراكز النفوذ داخل مؤسسات الشرعية خلال السنوات الماضية.

وتساءل مسهور في تغريدته عما إذا كانت مؤسسات الدولة تُدار وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل الإداري والعسكري، أم أن القرار ما زال خاضعاً لشبكات الولاء والتنظيمات السياسية التي تعمل خارج الأطر الرسمية.

ويرى مراقبون أن الوثيقة الرسمية المرفقة مع هذا الموضوع تضيف بعداً جديداً للنقاش الدائر حول معايير التعيين والترقية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتفتح المجال أمام مزيد من التساؤلات حول مدى التزام الجهات المختصة بالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة في مؤسسات الدولة.

واختتم مسهور تغريدته بالتأكيد على أن القضية في جوهرها تتعلق بطبيعة الجهة التي تتحكم بالقرار الأمني والعسكري، وما إذا كانت مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار الفعلي أم أن مراكز نفوذ حزبية وتنظيمية ما تزال تمارس تأثيرها داخل هذه المؤسسات.

#شبوة_برس، #هاني_مسهور، #الشرعية، #وزارة_الداخلية، #التعيينات_العسكرية، #القرار_الأمني، #الإخوان