شبوة برس – خاص

رصد محرر “شبوة برس” منشورًا للصحفي “ماجد الداعري” على صفحته في موقع فيسبوك، أشار فيه إلى وجود وثائق تتعلق برفض جهات قضائية وإيرادية في محافظتي مأرب والجوف تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2026، وتوجيهات الحكومة بشأن توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وقال الداعري إن المحاكم والنيابات في مأرب والجوف، وهي الجهات المعنية باحترام النظام وتنفيذ سيادة القانون، أصبحت – بحسب تعبيره – في موقف رافض لتنفيذ القرارات الرسمية المتعلقة بتوريد الإيرادات، معتبرًا أن ذلك يمثل انتقاصًا من هيبة مؤسسات الدولة والقضاء.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على إلزام المؤسسات الإيرادية الأخرى، وفي مقدمتها شركة صافر وفرع البنك المركزي في مأرب، بتنفيذ قرارات التوريد والارتباط بالمركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن.

وأشار إلى أن الحديث عن ربط فرع البنك المركزي بمأرب بالمركز الرئيسي في عدن لم ينعكس، وفق ما ذكره، على واقع إدارة الإيرادات وتوريدها، معتبرًا أن الملف يكشف حجم الاختلالات داخل مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل جدل مستمر حول إدارة الموارد العامة وآليات توريد الإيرادات بين مؤسسات الدولة المختلفة، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة وضمان الالتزام بالقرارات الرسمية.