*- شبوة برس – رصد محرر شبوة برس

رصد محرر شبوة برس تصريحًا للمستشار المحامي أكرم الشاطري، أكد فيه تجدد المطالبات بإعادة فتح ملف أحداث يناير 1986، وإحالة من يثبت تورطه إلى محاكمة عادلة، باعتبار أن تحقيق العدالة هو الطريق لإغلاق جراح الماضي وإنصاف الضحايا وذويهم.

وأشار الشاطري إلى أن تصريحات الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، خلال مقابلة صحفية مع الإعلامي منصور هائل، والتي تحدث فيها عن إطلاقه الرصاصة الأولى، أعادت الجدل حول أحداث يناير الدامية وما خلفته من آثار عميقة في الذاكرة الجنوبية.

وأوضح أن إعادة طرح تلك الملفات بخطاب يثير مشاعر الضحايا وأسرهم لا تخدم المصالحة، بل تعيد فتح الجراح، مؤكدًا أن المطالبة بالمحاسبة لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات التي وقعت خلال تلك المرحلة.

وقال الشاطري إن العدالة لا ينبغي أن تكون انتقائية، وإن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة تمثل حقًا مشروعًا للضحايا، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم وفق القانون الدولي لا تسقط بالتقادم في حالات محددة.

وأضاف أن إجراء محاكمة عادلة ومستقلة لكل من تثبت مسؤوليته عن أحداث يناير سيكون خطوة باتجاه معالجة آثار الماضي، وتهيئة الظروف لمصالحة حقيقية قائمة على الحقيقة والإنصاف، بعيدًا عن طمس الوقائع أو تجاوز حقوق المتضررين.

ولفت إلى أن استمرار استحضار أحداث يناير في الخطاب السياسي دون معالجة عادلة للملف يبقي الجراح مفتوحة، ويتيح استمرار توظيفها في الصراعات السياسية، معتبرًا أن إنهاء هذا الملف يتطلب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأكد الشاطري أن مطالبه تنطلق من مسارين رئيسيين، الأول إنهاء استخدام أحداث يناير كورقة سياسية تخدم أجندات مختلفة، والثاني إنصاف الضحايا وعائلاتهم، خصوصًا مع استمرار الجدل حول المسؤوليات المرتبطة بتلك المرحلة.

وشدد على أن المصالحة الحقيقية لا تقوم على النسيان، وإنما على مواجهة الماضي بشجاعة، وتحقيق العدالة التي تضمن عدم تكرار المآسي، وإغلاق الملفات العالقة بصورة عادلة تحفظ حقوق الجميع.

#شبوة_برس #يناير_1986 #علي_ناصر_محمد #الجنوب_العربي #العدالة #أحداث_يناير #أكرم_الشاطري