شبوة برس
شبوة برس – خاص
كشف وكيل محافظة عدن محمد الجنيدي عن وجود ما وصفها بمحاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى وتقويض سيادة النظام والقانون، عبر تجديد أوامر قبض قهرية بحق قيادات سياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُدار خارج الأطر القانونية والمؤسسية.
وأوضح الجنيدي، في منشور على منصة إكس رصده محرر شبوة برس، أنه شارك برفقة عدد من المحامين والقانونيين في متابعة ملف أوامر القبض السابقة، حيث تم التوجّه إلى الجهات المختصة وتقديم مذكرات قانونية أوضحت عدم مشروعية تلك القرارات، مؤكدًا أن الأوامر استُخدمت بصورة كيدية ضد شخصيات سياسية معروفة ومعلومة العناوين.
وأشار إلى أن الجهود القانونية السابقة انتهت بإلغاء أوامر القبض بعد ثبوت عدم وجود أي ملفات أو استدلالات قانونية تدين المشمولين بها، لافتًا إلى أن الفريق القانوني عاد صباح اليوم للاستفسار عن أوامر قبض جديدة، غير أن الجهات المعنية رفضت تمكينهم من الاطلاع على التوجيهات أو معرفة تفاصيلها بشكل رسمي.
وأضاف الجنيدي أن المعلومات التي حصلوا عليها تشير إلى أن تجديد تلك الأوامر جاء بناءً على رغبة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن الإصرار على هذا النهج لن يغيّر من الواقع السياسي، بل سيزيد من تماسك المشروع الوطني الجنوبي وتمسّكه بالنهج السلمي والحضاري.
واختتم الجنيدي بالتأكيد على رفض الانجرار إلى أي حالة فوضى أو تصعيد، محذرًا من خطورة تعطيل مؤسسات الدولة واستبدال القانون بمنطق القوة والهيمنة.
