شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس ما كتبه الكاتب والسياسي الدكتور عبدالله عبدالصمد بشأن الدعوات المطالبة بفرض عقوبات دولية على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزبيدي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني والقضائي، وتكشف عن محاولة توظيف المؤسسات الدولية في معارك سياسية تستهدف رموز القضية الجنوبية.

وتتابع شبوة برس باهتمام ما أثاره عبدالصمد من نقاط جوهرية تتعلق بخطورة القفز فوق الإجراءات القضائية والانتقال مباشرة إلى إطلاق الاتهامات والمطالبة بالعقوبات، في سابقة تعكس نهجاً سياسياً قائماً على الإدانة المسبقة بدلاً من الاحتكام إلى القانون والعدالة.

وأشار عبدالصمد إلى أن الاتهامات الخطيرة من قبيل “الخيانة العظمى” لا تثبت عبر الحملات الإعلامية أو البيانات السياسية، وإنما عبر تحقيقات وإجراءات قضائية مكتملة تضمن حق الدفاع وتخضع للمعايير القانونية المعروفة. وهو طرح يسلط الضوء على محاولات بعض القوى المعادية لتوظيف التهم السياسية كأداة لاستهداف القيادات الجنوبية بعد فشلها في مواجهة الحضور الشعبي والسياسي المتنامي للقضية الجنوبية.

وترى شبوة برس أن الدعوات إلى فرض عقوبات خارجية دون أحكام قضائية أو ملفات قانونية مكتملة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدالة، وتكشف عن رغبة في استخدام الضغوط السياسية الدولية لتحقيق أهداف عجز أصحابها عن تحقيقها عبر الوسائل السياسية المشروعة.

كما يبرز في حديث عبدالصمد تأكيده أن الخلاف السياسي لا يمنح أي طرف حق مصادرة القانون أو تجاوز القضاء، وأن تحويل الخصومة السياسية إلى حملات تخوين واستدعاء للعقوبات الخارجية ينسجم مع مسار طويل من الاستهداف الذي تعرضت له القضية الجنوبية وقياداتها منذ سنوات.

وتؤكد شبوة برس أن احترام القانون وسيادة الإجراءات القضائية يمثلان أساس أي دولة تحترم نفسها، أما تحويل العقوبات الدولية إلى أداة للصراع السياسي فإنه لا يخدم العدالة بقدر ما يخدم أجندات تسعى إلى إضعاف الإرادة الجنوبية واستهداف رموزها السياسية تحت عناوين لا تستند إلى أحكام أو قرارات قضائية نافذة.

محرر شبوة برس

#شبوة_برس، #عبدالله_عبدالصمد، #عيدروس_الزبيدي، #القضية_الجنوبية، #العدالة، #العقوبات_الدولية