*- شبوة برس – خاص

في خطوة تكشف حجم المأزق الذي تعيشه قوى منظومة الاحتلال اليمني، لجأ مندوب ما تسمى بالشرعية في مجلس الأمن الدولي إلى سلاح الابتزاز السياسي عبر دعوته المفلسة لتوسيع العقوبات الدولية لتشمل الرئيس القائد “عيدروس الزبيدي”، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وهي دعوة ولدت ميتة، ولن تجد أي استجابة دولية في ظل الواقع الإقليمي والدولي الذي بات يتعامل مع المجلس الانتقالي كشريك محوري وأساسي في أي عملية سلام شاملة.

استهداف إعلامي فاشل لتغطية الفشل

إن إثارة هذه الدعوة البائسة أمام مجلس الأمن (الثلاثاء 16 يونيو 2026م) لا تعدو كونها “فقاعة إعلامية بائسة ومحاولة ضغط فاشلة” تهدف إلى التغطية على الحضور السياسي المتعاظم للمجلس الانتقالي في الداخل والخارج. وخروج المندوب اليمني بهذه الهرطقات إلى العلن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قوى نفوذ “الشرعية” فشلت خلف الكواليس في إقناع فريق الخبراء أو لجنة العقوبات الدولية بتبني أي إجراء ضد قيادة الجنوب، مما اضطرها لخلط الأوراق علناً.

توقيت مفضوح ومرحلة مفصلية

يأتي هذا العويل السياسي في توقيت حساس يقترب فيه ملف العقوبات في اليمن من نهايته؛ حيث:

* يُنتظر أن يرفع فريق الخبراء تقريره النهائي بحلول “15 أكتوبر 2026”.

* تنتهي المدة القانونية للعقوبات المفروضة على اليمن في “نوفمبر 2026” (بموجب قرار التمديد السابق الصادر في نوفمبر 2025).

*- أخيرا :

> إن محاولة استهداف الرئيس عيدروس الزبيدي عبر منابر الأمم المتحدة ليست سوى محاولة يائسة لعرقلة تطلعات شعب الجنوب العربي وقضيته العادلة في التحرير والاستقلال وإقامة دولته الفيدرالية المستقلة. والمجتمع الدولي بات يدرك جيداً أن سياسة العقوبات والترهيب لن تثني شعب الجنوب وقيادته عن المضي قدماً نحو فرض خياراتهم السياسية على الأرض، وأن لغة الإملاءات قد ولى زمانها بلا رجعة.