*- شبوة برس – خاص
رصد محرر “شبوة برس” منشورًا للدكتور عبدالله الناصري الخليفي، تناول فيه قضية الموظف عبدالعزيز بن لبرش الأحمدي، متهمًا مسؤولين في محافظة شبوة بالتضييق عليه وإبعاده من منصبه عقب إبلاغه عن مخالفات مالية قال إنه اكتشفها في مخزون الديزل التابع للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وأوضح الخليفي أن بن لبرش حاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة عدن، وعمل في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة شبوة نحو 15 عامًا، شغل خلالها منصب مدير إدارة الرقابة والتفتيش.

وبحسب المنشور، اكتشف بن لبرش ما وصفه الخليفي بأنه تلاعب في مخزون الديزل الخاص بمولد الهيئة، مشيرًا إلى أن الكمية المسجلة في أحد البلاغات بلغت 800 لتر مقابل 40 لترًا فقط، مؤكدًا أن الموظف رفع بلاغًا إلى النيابة العامة مدعومًا بالوثائق والأدلة.

وقال الخليفي إن النيابة العامة تعاملت مع البلاغ وأحالته إلى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، معتبرًا أن الملف لم يتخذ بشأنه الإجراء المطلوب حتى الآن.

وأضاف أن تقديم البلاغ لم يكن الأول من جانب بن لبرش، مشيرًا إلى أنه سبق أن رفع بلاغات تتعلق بمخالفات مالية أخرى، بينها ما وصفه بتجاوزات في صرف أموال من حساب المتقاعدين.

واتهم الخليفي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في شبوة، عامر ثابت العولقي، بالسعي إلى إبعاد بن لبرش من منصبه تحت مسمى “التدوير الوظيفي”، وقال إن قرار التدوير لم يراعِ، بحسب روايته، المؤهل العلمي والخبرة الوظيفية التي اشترطتها الهيئة العامة في عدن.

وأشار إلى أن البديل الذي جرى تعيينه، وفق المنشور، يحمل شهادة الثانوية العامة وخبرة تسع سنوات، في حين يحمل بن لبرش شهادة البكالوريوس وخبرة 15 عامًا، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول معايير الاختيار والتعيين.

كما ذكر الخليفي أن مكتب بن لبرش تعرض للاقتحام، وأنه أودع السجن قبل إبلاغه بإبعاده عن العمل، وهي ادعاءات تحتاج إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية.

ووجه الخليفي نداءً إلى مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الدكتور أحمد عوض الرماكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الملف المحال من النيابة العامة، داعيًا إلى التحقيق في الوقائع بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية.

وأكد أن قضية بن لبرش، بحسب ما أورده في منشوره، تطرح قضية أوسع تتعلق بحماية الموظفين الذين يكشفون المخالفات والحفاظ على الكفاءات داخل مؤسسات الدولة.

وتحتفظ “شبوة برس” بحق الجهات التي وردت أسماؤها في المنشور، وفي مقدمتها إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة شبوة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في الرد والتوضيح بشأن ما ورد من اتهامات وملابسات القضية.

*-