*- شبوة برس – خاص

دعت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، رؤساء وقيادات فروعها ومنتسبي القوات المسلحة والأمن في مختلف المحافظات والمديريات، إلى الاحتشاد الجماهيري الواسع في العاصمة عدن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية المقرر تنظيمها صباح الأربعاء 29 يوليو 2026 أمام مقر الحكومة في معاشيق، للمطالبة بإنصاف العسكريين والأمنيين ووقف ما وصفته بسياسات سلطة الأمر الواقع التي تستهدف حقوقهم المعيشية والوظيفية.

وأكدت الهيئة، في بيان اطلع عليه محرر شبوة برس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج التصعيد الجنوبي السلمي، احتجاجًا على استمرار حرمان العسكريين والأمنيين من حقوقهم، وفي مقدمتها تأخير صرف المرتبات وعدم انتظامها، وعدم صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو من العام الجاري، إضافة إلى استمرار تأخير صرف مستحقات متراكمة تعود إلى أعوام 2016 و2017 و2020.

وأشارت الهيئة إلى استمرار حرمان آلاف الضباط والأفراد من الرتب العسكرية المستحقة وفقًا لسنوات الخدمة والتخرج، مع المضي في إجراءات إصدار بطاقات عسكرية جديدة قبل استكمال منح الرتب المستحقة، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة أوضاع العسكريين وإنصافهم إداريًا وماليًا.

وطالبت بدمج التسويات المالية مع المرتبات الشهرية للمستفيدين من قرارات التسويات السابقة، وتمديد عمل اللجنة القضائية المختصة بمعالجة قضايا العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين قسرًا، بما يتيح استكمال استقبال ومعالجة ملفات من لم تشملهم القرارات السابقة.

وأعلنت الهيئة رفضها لأي قرارات تقضي بإحالة العسكريين إلى التقاعد في ظل استمرار حرمانهم من حقوقهم الوظيفية والمالية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أدانت إدراج مدانين في قضايا إرهابية ضمن صفقات تبادل الأسرى، معتبرة ذلك انتقاصًا من حقوق الضحايا وأسر الشهداء.

واستنكر البيان ما وصفه بإقصاء الكفاءات العسكرية والأمنية الجنوبية وإحلال عناصر أخرى مكانها، مؤكدًا الوقوف إلى جانب القيادة السياسية الجنوبية برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ورفض أي سياسات تستهدف المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية أو تمس تماسكها.

وجددت الهيئة تأييدها للبيان السياسي والإعلان الدستوري الجنوبي الصادر في الثاني من يناير 2026، معتبرة إياه خارطة طريق نحو استعادة الدولة الجنوبية، داعية جميع العسكريين والأمنيين إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية لإيصال رسالتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.