شبوة برس
*- شبوة برس – خاص
رصد محرر “شبوة برس” تدوينة للمقدم أحمد بامعس، وجاهة قبلية، تناول فيها الجدل الدائر حول استئناف تصدير النفط من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، محذرًا من أن تكون عائدات هذه الثروات خارج إطار مصالح أبناء المحافظات المنتجة.
وقال بامعس إن أي توجه لإعادة تصدير النفط يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات واضحة تضمن استفادة المواطنين من عائداته، معتبرًا أن تمرير أي ترتيبات لا تراعي حقوق المحافظات المنتجة سيواجه رفضًا شعبيًا.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل، بحسب تعبيره، اختبارًا للمواقف السياسية، داعيًا إلى مراجعة مواقف الأطراف التي سبق أن عارضت بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة الثروة النفطية، ومطابقة التصريحات السابقة بالمواقف العملية على الأرض.
وأكد بامعس أن ملف النفط لا يمكن التعامل معه كقضية مالية فقط، بل باعتباره ملفًا سياديًا يرتبط بحقوق المجتمعات المحلية ومستقبل التنمية في المحافظات النفطية، مشددًا على ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة الموارد وضمان توجيهها لخدمة المواطنين.
وأضاف أن أي تسوية سياسية أو اقتصادية لا تراعي مصالح حضرموت وشبوة ومأرب ستبقي حالة الاحتقان قائمة، داعيًا إلى أن تكون إدارة الثروات مبنية على العدالة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاش حول مستقبل صادرات النفط اليمني، والآليات الممكنة لاستئناف التصدير، وسط مطالب شعبية بضرورة أن تنعكس عائدات الموارد الطبيعية على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية في المحافظات المنتجة.
