*- شبوة برس – رصد ومتابعة

أثار استمرار غياب الإقرار البرلماني لتعيين كل من محمود الصبيحي وسالم أحمد الخنبشي تساؤلات جديدة بشأن الصفة الدستورية لتعيينهما في مناصبهما، في ظل عدم صدور موافقة من مجلس النواب، خلافًا لما جرى – ولو بصورة شكلية – مع بعض التعيينات السابقة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي والكاتب جهاد محسن، في منشور على فيسبوك رصده محرر “شبوة برس”، إن غياب موافقة مجلس النواب يعيد طرح علامات استفهام حول مشروعية بعض التعيينات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن البنية الحالية للسلطة نشأت في إطار ترتيبات سياسية استثنائية بعيدًا عن الانتخابات أو التفويض الشعبي المباشر.

وأضاف أن التعامل مع الدستور يشهد، بحسب رأيه، حالة من التناقض، إذ تُعطل بعض نصوصه عندما تتعارض مع ترتيبات السلطة، بينما يُعاد الاستناد إليها في مواقف أخرى لتوفير غطاء قانوني لقرارات سياسية بعينها.