شبوة برس – متابعة

أعلنت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي رفضها إدراج عناصر متهمة أو مرتبطة بتنظيمات إرهابية ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة للقانون الوطني والالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت الهيئة، في بيان تابعه محرر شبوة برس، أن اتفاقات تبادل الأسرى تُعد من حيث المبدأ إجراءات إنسانية مشروعة وفق اتفاقيات جنيف، إلا أن هذه المشروعية تنتفي إذا استُخدمت للإفراج عن عناصر متورطة أو مشتبه بارتباطها بتنظيمات إرهابية مصنفة دولياً.

وشدد البيان على ضرورة التمييز بين أسرى النزاعات المسلحة والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، مؤكداً أن الجرائم الإرهابية تخضع للمساءلة الجنائية الفردية ولا يجوز إسقاط المسؤولية عنها أو الالتفاف عليها عبر ترتيبات سياسية أو تفاوضية.

وأشار إلى أن القوانين اليمنية، إلى جانب قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، تلزم بملاحقة المتورطين في الجرائم الإرهابية وعدم تمكينهم من الإفلات من العدالة، محذراً من أن إعادة إطلاق سراحهم قد تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

وحملت الهيئة الجهات التي شاركت أو وافقت أو سهلت إدراج عناصر إرهابية ضمن قوائم التبادل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي أعمال إرهابية قد تنتج مستقبلاً عن الإفراج عنهم، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في معايير اختيار الأسماء المدرجة في الاتفاق.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال إعادة إنتاج أدوات العنف أو تجاوز مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون، معتبرة أن أي تسوية تتجاهل هذه المبادئ تظل معرضة للفشل.

#شبوة_برس #المجلس_الانتقالي_الجنوبي #تبادل_الأسرى #مكافحة_الإرهاب #هيئة_الشؤون_القانونية