شبوة برس – خاص

تتواصل حالة الاستياء الشعبي من الارتفاع المتصاعد في تكاليف العمرة، وسط اتهامات لوزارة الأوقاف بالفشل في حماية المعتمرين من موجة الغلاء التي شهدتها أسعار الرحلات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الناشط منير بانافع، في منشور على موقع فيسبوك رصده محرر شبوة برس، إن أسعار العمرة كانت قبل تولي الوزير الحالي وزارة الأوقاف أقل بكثير مما هي عليه اليوم، حيث كانت تدور في حدود 550 ريالاً في معظم الأوقات، مع ارتفاعات محدودة ومؤقتة لا تلبث أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف أن قرار الوزارة بتحديد حد أدنى لسعر العمرة عند 800 ريال شكّل نقطة تحول في السوق، إذ أعقب ذلك ارتفاعات متواصلة دفعت الأسعار إلى ما بين 900 و1000 ريال في كثير من الحالات، ما ضاعف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في أداء المناسك.

وأشار إلى أن الهدف المفترض لأي سياسة حكومية في هذا القطاع يجب أن يكون تخفيف التكاليف وتسهيل أداء الشعائر الدينية، لا فرض إجراءات أدت عملياً إلى زيادة الأسعار وتوسيع هامش الأرباح على حساب المعتمرين.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار العمرة يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات التنظيمية التي اتبعتها وزارة الأوقاف، ومدى انعكاسها على مصالح المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من الأسر.

شبوة برس – خاص

تتواصل حالة الاستياء الشعبي من الارتفاع المتصاعد في تكاليف العمرة، وسط اتهامات لوزارة الأوقاف بالفشل في حماية المعتمرين من موجة الغلاء التي شهدتها أسعار الرحلات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الناشط منير بانافع، في منشور على موقع فيسبوك رصده محرر شبوة برس، إن أسعار العمرة كانت قبل تولي الوزير الحالي وزارة الأوقاف أقل بكثير مما هي عليه اليوم، حيث كانت تدور في حدود 550 ريالاً في معظم الأوقات، مع ارتفاعات محدودة ومؤقتة لا تلبث أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف أن قرار الوزارة بتحديد حد أدنى لسعر العمرة عند 800 ريال شكّل نقطة تحول في السوق، إذ أعقب ذلك ارتفاعات متواصلة دفعت الأسعار إلى ما بين 900 و1000 ريال في كثير من الحالات، ما ضاعف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في أداء المناسك.

وأشار إلى أن الهدف المفترض لأي سياسة حكومية في هذا القطاع يجب أن يكون تخفيف التكاليف وتسهيل أداء الشعائر الدينية، لا فرض إجراءات أدت عملياً إلى زيادة الأسعار وتوسيع هامش الأرباح على حساب المعتمرين.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار العمرة يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات التنظيمية التي اتبعتها وزارة الأوقاف، ومدى انعكاسها على مصالح المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من الأسر.