شبوة برس
*- شبوة برس – متابعة خاصة
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي رفضه لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى مختلف المناطق، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي العربي أنور التميمي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن قرار استئناف تصدير النفط يأتي ضمن ترتيبات وصفها بأنها مرتبطة باتفاق إقليمي سابق، يتضمن حصول الحوثيين على جزء كبير من عائدات التصدير المالية، مقابل التهدئة وعدم استهداف دول الجوار.
وأوضح التميمي أن هذا الترتيب يعود إلى عام 2022، مشيرًا إلى أن تمريره واجه اعتراضًا من المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، بسبب رفضهما، بحسب قوله، تمكين الحوثيين من الاستفادة من ثروات الجنوب النفطية.
وأضاف أن المجلس تعرض، على خلفية موقفه الرافض، لضغوط سياسية وعسكرية، مؤكدًا أن تلك الضغوط لم تدفعه إلى تغيير موقفه من قضية إدارة الموارد النفطية.
وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد حول موانئ التصدير دفعت نحو إعادة طرح ملف تصدير النفط، معتبرًا أن القرار الحالي يمنح الحوثيين فرصة للاستفادة من عائدات الثروات النفطية.
وأكد التميمي رفض المجلس للقرار، مشددًا على أن إدارة ثروات الجنوب يجب أن تراعي مصالح أبنائه، وأن أي ترتيبات اقتصادية لا تأخذ حقوق المحافظات المنتجة بعين الاعتبار ستواجه اعتراضًا شعبيًا وسياسيًا.
وحذر من أن منح الحوثيين، بحسب وصفه، فرصة للاستفادة من الموارد النفطية قد يؤدي إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وزيادة نفوذهم على الممرات البحرية الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل حول آليات استئناف تصدير النفط، وكيفية إدارة عائداته، وسط مطالب بوجود ضمانات واضحة تضمن توجيه الموارد لخدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
