شبوة برس – خاص

دعا أولياء دم شهداء العمليات الإرهابية في محافظة شبوة إلى وقفة احتجاجية وتخييم مفتوح أمام مبنى النيابة العامة في مدينة عتق صباح الخميس 9 يوليو 2026، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التفريط بحقوق الشهداء” عقب إدراج مدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام والسجن ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى.

وأكد بيان صادر عن أولياء الدم، واطلع عليه محرر “شبوة برس”، أن الدعوة موجهة إلى مشايخ وأعيان ووجهاء وكافة أبناء محافظة شبوة للوقوف إلى جانب أسر الشهداء وصون حقوقهم، مشيرًا إلى أن الشهداء الذين سقطوا في تفجير موكب محافظ عدن في 10 أكتوبر 2021، إضافة إلى الشهيد مبارك عوض ذيبان الذي استشهد في 20 أكتوبر 2022، كانوا ضحايا أعمال إرهابية أدانها القضاء وأصدر بحق منفذيها أحكامًا نهائية.

وأوضح البيان أن أولياء الدم التزموا منذ وقوع الجرائم بالاحتكام إلى القضاء، وسلكوا كافة الإجراءات القانونية حتى صدرت أحكام بالإعدام والسجن بحق عدد من المدانين في القضية الجنائية رقم (95+49) لسنة 1443هـ، إضافة إلى حكم صادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية بالمكلا بتاريخ 20 أبريل 2024.

وأشار البيان إلى أن الصدمة جاءت بعد إدراج ثلاثة من المدانين ضمن كشوفات تبادل الأسرى، وهم:

* هارون خالد محمد (محكوم بالإعدام).

* علاء عادل ردمان محمد (محكوم بالسجن عشر سنوات).

* علي محمد هادي الخليلي (محكوم بالإعدام).

واعتبر أولياء الدم أن إدراج المدانين في صفقة تبادل الأسرى يمثل “التفافًا على أحكام القضاء، واعتداءً على حقوق الضحايا، واستهتارًا بدماء الشهداء”، مؤكدين أن هؤلاء “مدانون بجرائم إرهابية وليسوا أسرى حرب”، وأن أي محاولة لإطلاق سراحهم تمثل مساسًا بسيادة القانون وهيبة القضاء.

وطالب البيان الحكومة والجهات المعنية بإسقاط أسماء المدانين من قوائم تبادل الأسرى، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم دون أي مساومات سياسية، محذرًا من أن تجاهل حقوق أولياء الدم سيقوض الثقة في مؤسسات العدالة.

كما دعا البيان جميع أولياء دم ضحايا القضايا الجنائية من أبناء شبوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وتوحيد الموقف للدفاع عن حقوق الضحايا ومنع المتاجرة بدماء الشهداء تحت أي مبرر.

#شبوة_برس #شبوة #العدالة_للشهداء #لا_للمتاجرة_بدماء_الشهداء #دوله_الجنوب_العربي