‏

قال: ما لقيت أحدا يردعني.

إن الجهل بالقانون والحقوق العامة يُعدّ من أبرز الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الصمت أمام الممارسات الموروثة، التي تتوارثها منظومة الفساد من عهد صالح إلى العليمي، والقائمة على مبدأ الرشوة بالوظيفة.

فمن أراد تسوية وضعه الوظيفي، أو وضع أحد ذويه، وجد نفسه مضطراً إلى تقديم فروض الولاء والطاعة لشرعية مجوّفة ومنخورة بالفساد ، في تجاهل صريح لحقيقة راسخة وهي أن الوظيفة العامة حقٌّ دستوري مشروع لكل مواطن كفؤ، موالياً كان أم معارضاً.

الوظيفة العامة حقٌّ للجميع، لا مكافأةٌ للموالين.